ماجرای ۲ نامه تند نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه و دادگستری تهران/ تقاضای کمک از آیتالله هاشمی برای تربیت طلبههای زن
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۲۵۴۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی در چهاردهم بهمن ماه سال ۱۳۷۹ آمده است؛
در منزل بودم. وقت با مطالعه و استراحت و دیدار با بستگان گذشت. با محسن [مدیرعامل دفتر نشر معارف انقلاب و سرپرست دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام]، در خصوص راهاندازی مرکز اسناد، کتابخانه و موزه رئیسجمهور در رفسنجان که یک مجموعه فرهنگی است و مشترک با دانشگاه [ولیعصر] رفسنجان ساخته شده است، مذاکره کردیم و درباره پاداش آخر سال کارکنان مجمع و شیوه اداره امور مالی مرکز تحقیقات استراتژیک.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در رسانههای داخلی و خارجی، مشاجره مجلس و قوه قضائیه، مورد توجه و دامن زدن است. مجلسیان دوم خردادی، دو نامه تُند به آقایان [سید محمود هاشمی] شاهرودی [رئیس قوه قضائیه] و [عباسعلی] علیزاده [رئیسکل دادگستری استان تهران] نوشتهاند و دو جواب تُند دریافت کردهاند.
دولت لیبی، به حکم دادگاه لاهه [در مورد دو لیبیایی متهم به بمبگذاری در هواپیمای حادثه لاکربی] اعتراض کرده است. بازماندگان کشتههای هواپیمای ساقط شده هم مجازاتها و کشفیات دادگاه را کافی ندانستهاند و معترضاند. در سودان، بین طرفداران [حسن] الترابی [رئیس مجلس] و عمر البشیر [رئیسجمهور]، زد و خورد شروع شده. در بنگلادش، امروز تظاهرات عظیمی با دعوت علمای دینی، برای محکوم کردن حکم یک دادگاه که فتوا دادن را محکوم و ممنوع کرده، برپا شده و بناست تظاهرات و اعتصاب ادامه پیدا کند.
در اندونزی، مجلس علیه [عبدالرحمن وحید]، رئیسجمهور، ادعانامه صادر کرده و مقدمات استیضاح را فراهم میکنند. در اسرائیل، انتخابات مشکلی در پیش است؛ بین [ایهود] باراک [نخستوزیر اسرائیل] و [آریل] شارون و [شیمون] پرز، تصادم شدید است و حدس زده میشود، مردم به خاطر دلسردشدن از عدم اجرای وعدههای صلح باراک، از انتخابات استقبال خوبی نکنند. در اروپا، مشکل [شیوع بیماری] جنون گاوی و خطر [استفاده از] مُهمات حاوی اورانیوم ضعیفشده، مشکلآفرین شده است.
۲۱۹۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1868744منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی اکبر هاشمی رفسنجانی عفت مرعشی وزیر دادگستری تاریخ ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/